top of page
الموضوعات

القواعد المتعلقة بشروط  الحد أو الإعفاء من المسئولية

ليس هنالك ما يمنع قانوناً الشخص المضرور بسبب الإخلال بالعقد من المطالبة بالتعويض وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية به إذا كان لذلك مقتضى . ولا يؤثر على ثبوت هذه المسئولية أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية بحتة كعلاقة الناقل بالراكب مثلاً ... 

تطبيقات التجارة الالكترونية  المعوقات والتحديات

ان تفاعل الحاسوب مع تقانة الإتصالات أثر على مناحي الحياة المختلفة، فانعكس ذلك في تحول الاقتصاد العالمي من اقتصاد يرتكز على الصناعة والإنتاج لاقتصاد يعتمد على المعرفة، وقد مثل ذلك تحديات للأمم وفتح فرص متعددة خاصة للأمم النامية منها. .. 

 

التعويض كجزاء للإخلال بالعقد 

لتعويض هو طريق من طرق التنفيذ ، ويكون التعويض بسبب من أسباب الإخلال بتنفيذ العقد ، ويجب التمييز بين اختلال التنفيذ والإخلال به ... 

القواعد المتعلقة بالغررفي الشريعة الإسلامية 

جاء في أساس البلاغة للعلامة الزمخشري : هو على غرر : على خطر ، ونهي عن بيع الغرر وجاء فيه أيضا صبحهم الجيش وهم غارون ، أي غافلون ويقال (أغر من ظبي مقمر) لأنه يخرج في الليلة المقمرة يرى انه النهار فتأكله السباع ، واغتر الأمر أي أتاه على غرة وما غرك به أي كيف اجترأت عليه قال تعالى: (يَأَيّهَا الإِنسَانُ مَا غَرّكَ بِرَبّكَ الْكَرِيمِ)(1) ، وهكذا فان معاني الغرر في اللغة : هو الخطر والخداع يقال غرر بنفسه وماله عرضهما للهلكة(2).

والغرر في الفقه الإسلامي ما يكون مستور العاقبة والغرر يوجد من جهة الجهل على أوجه : فالجهل بوجود المعقود عليه ، أو بحصوله إن وجد أو بجنسه ، ا وبنوعه ، أو بصفته ، أو بمقداره ، أو بتعيينه أو ببقائه، كالثمار قبل بدو صلاحها ، أو بالأجل المضروب له ، كل هذا جهل يوجب الغرر .

والغرر من الكلمات التي لها مدلول شرعي خاص ، وليس من الميسور وجود كلمة تقابله وتؤدي نفس معناها في الشرائع والقوانين الأخرى .

الغرر في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمحل العقد

محل العقد أو المعقود عليه هو ما يظهر فيه اثر العقد كالمال المبيع بالنسبة لعقد البيع ومنفعة العين المستأجرة بالنسبة لعقد الإجارة ، والزوجة بالنسبة لعقد الزواج  وان عدت عاقدة(3)

وقد أورد البروفيسور د.الضرير في كتابه الغرر في واثره في العقود في الفقه الإسلامي أن محل العقد  يشمل البدلين في عقود المعاوضات و إن أكثر نواحي الغرر ترجع إلي الجهالة في محل العقد وان العلم بالمحل شرط عند الفقهاء بالإجماع فإذا كان مجهولا فسد العقد للغرر ولكن الفقهاء اختلفوا في كيفية العلم الذي تنتفي به الجهالة المفسدة للعقد ولذلك سنورد الأوضاع التي تعتبر غرراً حسب تقسيم الدكتور العلاّمة

 

 

 

_________________

(1) سورة: الإنفطار - الآية: 6

(2) طبيعة الغرر المبطل للمعاوضات في القانون المصري – د.عصام أنور سليم ص 62

(3) أحكام المعاملات الشرعية – على الخفيف ص 283

©  2015 IsMaiL | all rights reserved.

bottom of page