القسطاس

التعويض كجزاء للإخلال بالعقد قواعده ،عناصره وتطبيقاته

التعويض هو طريق من طرق التنفيذ ، ويكون التعويض بسبب من أسباب الإخلال بتنفيذ العقد ، ويجب التمييز بين اختلال التنفيذ والإخلال به (1)

 

• فاختلال التنفيذ هو مايكون نتيجة لحادث لا مجال معه لتنفيذ العقد كما في حالة هلاك بعض المبيع وهذا الاختلال يعيب الرضا ويسوغ إبطال العقد .

• أما الإخلال بالتنفيذ فهو الذي يكون امتناعا من احد المتعاقدين عن تنفيذ العقد بالشكل الذي تم عليه التراضي أي انه تعنت من احد المتعاقدين على التنفيذ وهو قادر عليه .

فان القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك المضرور الأدبي ،
فإن الضرر المادي يصيب المضرور بسبب خسارة في ماله او في نفسه وهو ما من شأنه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب ، وكذلك الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص فى ماله ويمكن إرجاعه الى حالات منها ما يتخلف عما  يصيب الشخص ما يملك من عقار او مال او منقول وهو ضرر يصب الشخص فى اعتباره نتيجة للإخلال بالمسئولية العقدية او حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور(2) .

وبالتعويض عن الضررين المادي والأدبي بنيت قاعدة مبدأ جبر الضرر بالكامل في القانونين المصري والسوداني بحيث لا يزيد او ينقص عن قدر الضرر الذي وقع فإذا زاد التعويض عن الضرر أثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة ، أما في الشريعة الإسلامية فهناك اختلافات نبينها في مكانها.

____________________________

 

(1) د. مصطفى الزرقا ، المدخل الفهي العام ، ص494

 

(2) مباديء تقدير التعويض فى القانون المدنى المصرى، بحث منشور على

http://dvd4arab.maktoob.com/archive/index.php/t-93196.html