القسطاس

ليس هنالك ما يمنع قانوناً الشخص المضرور بسبب الإخلال بالعقد من المطالبة بالتعويض وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية به إذا كان لذلك مقتضى . ولا يؤثر على ثبوت هذه المسئولية أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية بحتة كعلاقة الناقل بالراكب مثلاً إذ أن الأول يلتزم ضمناً بالامتناع عن الإتيان بأية تصرفات من شأنها أن تعرض سلامة الثاني أو ممتلكاته للخطر أثناء عملية النقل ولحين تنفيذ العقد . فإذا ما أهمل الناقل في صيانة وسيلة النقـــل أو في قيادتها ونجـم عن ذلك ضرر للراكب يكون الناقل ملزماً بالتعويض . غير أن ذلك لا يمنع الأخير من أن يحصن مسئوليته عن التعويض إما في صلب العقد ذاته أو بالإشارة على أية وثيقة أخرى بحيث لا تتعدى مبلغاً معيناً وهو ما يسمى بشرط الإعفاء Exemption clause.*

 تعريف الشرط  عند فقهاء الإسلام:

يتفق علماء أصول الفقه وفروعه في تعريف الشرط بأنه " ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده " أو " ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته " ويعني هذا التعريف أن المشروط لا يمكن أن يوجد دون الشرط ، ولكن وجود الشرط لا يعني وجود المشروط .

وكذلك لا يعتبر شرطاً بالمعني الدقيق ما قد يتضمنه العقد من أحكام منظمة للعلاقات التعاقدية بين الطرفين ، كالشرط الجزائي وشرط المنع من التصرف.

قواعد الحد أو الإعفاء من المسئولية في القانون الانجليزي

        إن  القواعد الخاصة بالإعفاء أو الحد من المسئولية قد تطورت في القانون الانجليزي مما جعل المحاكم تقرأ وتفسر العقد بأكمله للفصل فيما وافق الواعد على الالتزام به ونرى أن السوابق القضائية قد وضعت لبنات قوية يعتمد عليها في هذا المجال فبعضها اعتبر شروط الإعفاء مجرد دفوع  ووفقا لهذا الرأي فانه يتعين تفسير العقد دون اعتبار لشروط الإعفاء للتحقق من نية الواعد وعندئذ ينظر فيما إذا كانت شروط الإعفاء تشكل دفاعا للإخلال بتلك الالتزامات.

يمكن أن نستخلص منها بعض القيود الواردة على الحد أو الإعفاء من المسئولية :

القاعدة الأولى : يجب أن تكون الكتابة محررا عقدياً :

يتعين على المحكمة التأكد من أن المستند المعروض أمامها هو محرر عقدي وليس مجرد ورقة تثبت السداد  Chapelton v. Barry U.D.C. فقد افترضت المحكمة إن التذكرة لا تعدو أن تكون مجرد إيصال استلام .

القاعدة الثانية : الأوراق التي تعتبر جزء من العقد ولم توقع:

إن التساؤل الذي يثور في حال كان هناك أوراق تعاقدية لا توقع فهل تم إخطار الطرف الآخر إخطارا معقولا بالشرط المعفي أو الذي يحد من المسئولية .